و اگر مراد حكم شرعى به معناى اعمّ باشد تفصيل دوّمى كه ذكر كرديد صحيح است چون بعض الاصوليين استصحاب را در حكم شرعى كلّى و جزئى جارى دانسته و در موضوعات جارى نمىدانند ولى تفصيل اوّل كه به اخباريين نسبت داديد ناتمام است چون آنها به عكس اين قول قائل نيستند كه بگويند در احكام مطلق استصحاب جارى نيست بلكه آنها در خصوص حكم كلى منكر استصحاب هستند ولى در جزئيّات معترفند به اعتبار استصحاب پس تفصيلها متعاكس نيستند . قوله : ثمّ ان المحصّل : تازه از اشكال فوق كه بگذريم اصل دو تفصيل هم ناتمام است زيرا كه از كلمات حضرات در اين باب سه تفصيل مستفاد است نه دو تفصيل و آنها عبارتند از : تفصيل اوّل : بعض الاصوليين گفته‌اند : استصحاب در احكام شرعيه مطلقا جارى است چه احكام كليه و يا جزئيه ولى در موضوعات خارجيه جارى نيست . تفصيل دوّم : جماعت اخباريّين گفته‌اند : استصحاب در خصوص احكام شرعيه كليه جارى نمىشود ولى در احكام شرعيه جزئيه و در موضوعات خارجيه جارى مىشود . تفصيل سوّم : مرحوم سيّد صدر صاحب شرح وافية الاصول در كتابش به مرحوم محقق خوانسارى نسبت داده كه ايشان گفته‌اند : استصحاب در احكام شرعيه جزئيه جارى مىشود ولى در احكام شرعيه كليه و در موضوعات خارجيه جارى نمىشود . بنابراين سه تفصيل شد و اين سه در احكام جزئيه مشتركند و مادّه اجتماعشان است . تقسيم سوّم : باز هم استصحاب به اعتبار مستصحب به دو قسم مىشود زيرا كه مستصحب گاهى حكمى از احكام تكليفيّه است [ وجوب ، حرمت ، استحباب ، كراهت و اباحه ] مثلا شك در بقاء وجوب فلان امر يا حرمت